الجلسة السادسة لمُلتقى بغداد للحوار الفكريّ والوطنيّ
2017-03-16 46

عقد مُلتقى بغداد للحوار الفكريّ والوطنيّ ، يوم الأربعاء الموافق 8 شباط 2017 ، جلسته السادسة ، على قاعة المُلتقى ببغداد .

حيث حاضر فيها الأستاذ في كلية العلوم السياسيّة – جامعة بغداد الدكتور ” أحمد الشيخلي ” بمحاضرةٍ حملت عنوان ( النظام الإنتخابي .. توسيع المُشاركة أم استبدال النُخبة ؟ ) وبإدارة متميزة من قبل الأستاذ ” محسن العارضي ” وبحضور عدد من الأساتذة الباحثين والأكاديميين وقادة الرأي و ذوي الإختصاص .

وبيّن الأستاذ المُحاضر أن العراق اعتمد ومنذ تغيير نظام الحكم فيه حتّى الآن على نظام التمثيل النسبي، ولكن هذا التمثيل يُطّبق عادةً بعدة طرق وخيارات؛ فالعراق قد قام بتطبيق نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة والقائمة المُغلقة، ثمّ تحوّل النظام إلى نظام الدوائر المُتعددة، بحيث أصبحت كلّ مُحافظة دائرة بذاتها، وتم تطبيق – بصورةٍ خاطئة – ما يُعرف بنظام القائمة المفتوحة، ومن مزايا نظام التمثيل النسبي الذي عُمل به في العراق في الفترة الماضية، أنّه يسمح بزيادة عدد المقاعد تصاعدياً مع عدد الأصوات المكتسبة للكيان السياسي ، ويسمح أيضاً للكتل الصغيرة بالمشاركة للحصول على حصة من المقاعد، ويمنح كوتا ضامنة للأقليات ، وكوتا ضامنة للنساء.

وأضاف الدكتور المُحاضر : بعد أن اكتشف القائمون على العملية الإنتخابيّة حصول هدر في الأصوات ، قاموا بإقتراح طريقة سانت ليغو، وهي طريقة لإحتساب الأصوات وليست نظاماً انتخابياً ، ومن مساوئ نّظام التمثيل النسبي عدم قدرته على تشكيل حكومة أغلبية، مشيراً إلى أن أغلب الدول الأوروبيّة تعتمد على نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو بإستثناء انكلترا والولايات المتّحدة فإنهما يعتمدان نظام هوند ، لكن مجتمعات تلك الدول، مجتمعات مدنيّة بشكلٍ حقيقي، وذات نشاط اقتصادي حر، ودورٌ فاعل للفرد، في حين أننا في العراق نعاني من سيطرة الحكومة أو النظام السياسي على دورة الحياة الإقتصاديّة بالرغم من إدّعائها تشجيع الإستثمار لكن التطبيقات والتشريعات كانت عكس ذلك ، ولذا لا نرى من مشكلة في النظام الإنتخابي المُعتمد بل في النظام السياسي بسلطتيه التنفيذيّة والتشريعيّة، والذي يعكس للرأي العام على أن المُشكلة في النظام الإنتخابي لا فيه، مما أدى بالشارع أن يتّهم النظام الإنتخابي بظلم المستقلين وأصحاب الكفاءات والتكنوقراط .

وأوضح الأستاذ المُحاضر أن النّظام الانتخابي هو مجموعة القوانين التي تبيّن وقت انعقاد الإنتخابات، ومن يحق له ممارسة حق الإقتراع، وكيفية تحديد الدوائر الإنتخابيّة، كما يشمل أيضاً العملية الإنتخابية ذاتها بدءاً من التسجيل الأول للمقترعين ومروراً بالدعاية الإنتخابيّة وحتّى فرز الأصوات، لذا فهو عملية تنظيميّة بحتة ، طارحاً لتساؤلٍ كبير ، وهو إستطاعة النّظام الإنتخابي تغيير نوع النخبة ، ومُجيباً وفق الإحصائيّة التي قام بها مركز التثقيف الإنتخابي التابع للمفوضيّة العليا للإنتخابات، لنخبة من الأساتذة والأكاديميين في علمي السياسة والقانون في جامعتي بغداد والنهرين وكانت النتائج كالتالي :

74% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يحقق إرادة الناخب.
88% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يحقق الإستقرار السياسي.
75% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يخلق معارضة برلمانية.
68% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يسهم في زيادة نسبة المشاركة في الإنتخابات.
52% يعتقدون أن النّظام الإنتخابي كان عادلاً بالنسبة للأقليات.
61% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي كان عادلاً بالنسبة للنساء.
58% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يكن عادلاً بالترتيب المناطقي.
90% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يساعد في مسألة المحاسبة والرقابة.
61% يعتقدون أنّ قيمة ووزن المقعد يختلف من محافظة إلى أخرى.
71% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي يصعب فهمه.
87% يعتقدون أنّ النّظام الإنتخابي لم يستطع أنّ يشكّل كتلة عابرة للطائفيّة.
65% يفضلّون صيغة الدوائر المتعددة.
68%% يطالبون بتغيير النّظام الإنتخابي.

وتسائل الدكتور المُحاضر: ما المطلوب لإيجاد نظام إنتخابي يُساعد في توسيع المشاركة الإنتخابيّة ، وضمان وجود مُعارضة ورقابة دستوريّة ؟ مجيباً بأنّه وبعد دراسة مُستفيضة ، وجِد أنّ النّظام الإنتخابي المُختلط هو الأفضل، حيث يُقسم هذا النّظام إلى قسمين :

1ـ النّظام المُختلط ذو التناسب المُختلف وهذا النّظام يصعب تطبيقه في العراق لأنّه يتكون من مرحلتين، وفي ظل الوضع الحالي المُربك من ناحية النزاهة والدقة ، سيكون من الصعب تطبيقه .
22ـ النّظام المُختلط ذو التناسب المُتوازي وهو جيد ويمكن تطبيقه، والخطوة الأولى لتطبيقه هي تحويل الدوائر الإنتخابيّة على مُستوى الأقضيّة بدلاً من كونها على مُستوى المُحافظات، على أن تتكون الإستمارة الإنتخابيّة من مرشحي الكتل السياسيّة الكبيرة ، بالإضافة إلى مرشحي الأقضيّة والنواحي ، ويكون المطلوب من الناخب التأشير على قائمة ومرشح الكتلة السياسيّة، وكذلك إختيار مرشح قضاءه أو ناحيته ، وهذا ما يُطبّق في كثيرٍ من الدول، منها البوسنة ومصر والأردن وبوليفيا.

وأشار الأستاذ المُحاضر إلى فوائد النظام الإنتخابي المُختلط ، وقد كان منها:
1ـ توسيع الدوائر الإنتخابيّة، والإنتقال من المحافظات إلى الأقضية.
2ـ توسيع قاعدة المشاركة.
3ـ معرفة وثقة الناخب بالمرشح.
44ـ تقليل الكلف والهدر المالي للدعاية الإنتخابيّة.

مؤشراً على أن معوّقات تطبيق هذا النظام ، تتلخص في :
1ـ وجود نزاعات حدودية في بعض الأقضية والنواحي ومثال على ذلك قضاء النخيب.
22ـ تضارب في بيانات وزارتي التخطيط والبلديات من جهة ومجالس المحافظات من جهة أخرى، ومثال على ذلك ناحية الثغر في قضاء القرنة في مُحافظة البصرة ، في حين أن بيانات مجلس المُحافظة تقول بأنها ناحية الإمام القائم، وهذا ما يُعوّق تكوين الإستمارة الإنتخابيّة لكلّ قضاء وناحية .
33ـ استحداث بعض الأقضية والنواحي من قبل مجالس المحافظات دون التنسيق مع الوزارات المعنية، مثل قضاء رزكاري في محافظة أربيل.
4ـ موضوع المقاعد الإنتخابيّة.
5ـ تكوين استمارة إنتخابيّة لكلّ قضاء وناحية.
66ـ ترسيم الحدود بين الأقضية والنواحي غير واضح.

منوهاً إلى إشكاليات المُستقل في الإنتخابات وبعد فوزه فيها، ومشيراً إلى حاجة العمل السياسي الفاعل للإطار التنظيمي، سواء كان حزباً أو نقابة أو مُنظّمة أو جمعية أو جماعات المصالح والضغط ، كاشفاً عن أن العراق لا يمتلك نادياً سياسياً كما في الولايات المُتحدة الأمريكيّة، وفي الوقت الذي ينبغي أن تكون النقابات نواة للمجتمع المدني وتعبيراً لمصالح فئة تهتم بشؤونها ، نرى أن سيطرة الأحزاب السياسيّة عليها جعلت منها أبواقاً لصالحها، في حين أنّ النقابات تُسقط الحكومات كما حدث في بريطانيا، كما أن من الإشكاليات التي تواجه النائب المُستقل الفائز هي عدم امتلاكه لمجموعة برلمانيّة من أجل الترويج لمشروع أو مادة تشريعية، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تكوين ائتلاف مبدأي لا واقعي للمستقلين، على أن يسبق توقيت الإنتخابات، ويتم الإتفاق من قبل المُستقلين أنفسهم على الخطوط العامّة لعملهم في حال فوزهم، ليتمكنوا بعدها من تكوين ائتلاف واقعي بعد فوزهم.

وختم الدكتور المُحاضر بالقول : هناك عدة اشكالات حول المفوضيّة العليا للإنتخابات، كما أن الإعتراض ليس على الأشخاص والموظفين، وإنما حول طريقة تشكيل المفوضيّة وتبعيتها، كاشفاً عن تقديم صيغة مُقترحة تقضي بأن تنفصل المفوضيّة بقانون عن البرلمان وتشكّل محكمة تسمى محكمة الإنتخابات تابعة إلى المحكمة الإتحاديّة ، وبهذا سيُضمن نوع من الإستقلاليّة النسبيّة لها، منوهاً إلى أن النظام الإنتخابي المُقترح هو لتفعيل وتوسيع المُشاركة السياسيّة ولضمان الحد الممكن من التمكين للمرشحين المُستقلين، وهو لا يستطيع تغيير النخبة السياسية بل يمكنه المزج والمزاوجة بينها وبين النخب المستقلة الصاعدة، كما لا يستطيع تلافي ومُعالجة كل سلبيات النّظام السياسي لكنّه يستطيع تشكيل قوى معارضة ورقابة حقيقيّة في البرلمان بالحدّ الأدنى.

كما شهدت الجلسة عدد من مداخلات السادة الحضور الذين ناقشوا المحاضر من خلالها ، حيث تطرق المُستشار العسكري اللواء صفاء الأعسم إلى تكرارعبارات الكتل السياسيّة والأقضية والنواحي وتوسيع المُشاركة السياسيّة والترشيح من قبل الكتل السياسيّة، مشيراً إلى أن المجتمع العراقي يميل حالياَ لإنتخاب الأشخاص التكنوقراط ، ومُتسائلاً عن الإصرار على وجوب يتّبع المرشح الحزبي حزبه حتّى وإنّ كان حزبه على خطأ .

كما أشار الأستاذ محمد عطوف الأوسي إلى أنّه قد كان مرشحاً لإنتخابات مجلس محافظة بغداد عام 2013 ، مبيناً أنّه شعر بنكتة تشكيل كتلة عابرة للطائفيّة منذ ذلك الوقت، مُتسائلاً عن سبب عدم نجاح النّظام الإنتخابي المُختلط، وعن كيفية تكوين معارضة برلمانية ضمن النّظام الإنتخابي، وهل من الممكن إيجاد آلية تفرض على القوى السياسيّة التي لا تصل إلى عتبة معينة من المقاعد، أن تكون معارضة برلمانية ، وما المقصود بالنخبة.

فيما أكد الأستاذ حمودي كريم على افتقاد العراقيين للحس الوطني ، مبيناً أن النخبة الحقيقيّة هم الأستاذة والجامعيين والأكاديميين وليس الحاكمين والمتواجدين في سدة الحكم منذ 13 عاماً ، مُنبِّهاً إلى أنّه لا جدوى حتّى من الحراك الشعبي إذا لم يكن هناك حس وطني ، ومشيراً إلى نجاعة تكوين حكومة أغلبيّة سياسيّة، وفي مقابل ذلك تكوين مُعارضة تقوم بمراقبة وتقييم عمل الحكومة.

من جهته ، تسائل الأستاذ عدنان البياتي عن حقيقة أخذ السلطة الحاكمة بالآراء والأفكار المطروحة ، مبيناً أن القوى السياسيّة الحاليّة سيطرت على السلطة ونهبت موارد البلد والشعب ، مشيراً إلى التخوف من القوى السياسيّة التي جاءت على أساس طائفي أو ديني أو مالي، ومطالباً بأن يكون تمثيل النائب المُنتخَب لـ 100 ألف ناخب لا يقل عمره عن الـ 18 سنة ، وليس لـ 100 ألف ناخب بما فيهم الصبي والطفل .

كما وجّه الأستاذ كريم محمود ، عدة أسئلة ، تمحورت حول حقيقة نسبة المُشاركة في الإنتخابات لكي تكتسب الشرعية ، وعن العزوف عن المُشاركة فيها ، مشيراً إلى تعاظم نبض الشارع الداعي للعزوف عن المُشاركة في الإنتخابات .

فيما ختم الأستاذ محسن العارضي باب المُداخلات بالإشارة إلى أن الأغلبيّة السياسيّة من روائع الأنظمة الديمقراطيّة ، لكنها تشكّل مشكلة في العراق، لأن الكتلة الفلانيّة تملك عدداً كبيراً من المقاعد التي تمكّنها من تشكيل حكومة الأغلبيّة السياسيّة ، لكن من غير المسموح لها القيام بهذا بسبب أن الخطّة الموضوعة للعراق بعد عام 2003 تقضي بعدم إخراج أي مكوّن من اللعبة السياسيّة، وهذا يعني أن الأغلبية السياسية تعني اشتراك الجميع ولا مُعارضة ، وهذا يرتبط من وجهة نظري بقانون الأحزاب السياسيّة والذي من المُفترض بالمُشرِّع أن لا يسمح للأحزاب القوميّة والدينيّة بالمُشاركة، وعندها تتحقّق الأغلبيّة السياسيّة

من جهته ، أجاب الأستاذ المُحاضر الدكتور ” أحمد الشيخلي ” عن التساؤلات المُوجهة ، مبيناً أن مجموعة الأحزاب الدينيّة الحاكمة هي المسيطرة على الوضع ، ومشيراً إلى أن كل القوى والأحزاب تريد أنّ تشارك في السلطة التنفيذيّة، لهذا لا توجد معارضة برلمانيّة حقيقيّة ، مؤكداً عدم صحة الطعن بشرعية الإنتخابات مهما كان العدد المشارك قليلاً ، ومنوهاً إلى حاجة العراق لإجراء تعداد سكّاني، بالإضافة إلى معرفة عدد المهاجرين خارج البلاد، وعلى ضوء ذلك يكون عمل وزارة التخطيط دقيقاً ومُتقناً .

المكتب الإعلاميّ
8 شباط 2017

Baghdad forum for intellectual dialogue and national, held on Wednesday, February 8, 2017, its sixth session, on the forum hall in Baghdad.

Where the professor of the Faculty of Political Science – University of Baghdad, Dr. “Ahmed al-Sheikhli”, attended and lectured under the titled (electoral system .. broaden participation or replacement of the elite?), with the featured management by the Professor “Mohsen Alardi”, and the presence of a number of researchers, academics and opinion leaders and those with jurisdiction.

The professor cleared that Iraq was adopted and since the change of regime region until now, on the proportional representation system, but this representation is usually applied in several ways and options; Iraq has applied on the single circle electoral and the closed-list system, then the system turned into a multi-system circuit, in which every city became province Department alone, was applied – wrongly – what is known as the open-list system, and among the advantages of a proportional representation system is that, it is dependent in Iraq in the previous prior, it allows to increase the number of seats in ascending withthe number of gained votes of the political entity, and also allows for small blocks to participate to gain a share of the seats, and gives the guarantor quota for minorities, and guarantor quota for women.

The Lecturer added: after the supervise organizers of the electoral process discovered the waste of votes that happened, they have suggested the method of St. Lego, which is a method of calculating the votes, not electoral system, and among  the disadvantages of the proportional representation system is, itdisability to form a majority government, pointing out that most of the European countries rely on proportional representation system and the method of St. Lego, except England and the United States, where they depend Hond system, but the communities of these nations are a real civil societies, and with a free economic activity, and an individual active role, while we, in Iraq are suffering from the control government or political system on the economic life cycle, despite it claims it is encouraging  the investment, but the applications and legislation was the opposite, so we do not see a problem with thecertified electoral system, but in the certified political system, with both authority  the executive and legislative, which reflects the general opinion, that the problem in the electoral system, and not in it, which ledthe street to accuse the electoral system to be unfairly with the independents and owners competencies and technocrats.

Professor explained that the electoral system is a group of laws that shows the elections time, and who haves the right to vote, and how to determine the electoral circles, also includes the electoral process itself, starting from the first registration of voters,than the electoral propaganda,and even counting the votes, so it is a purely regulatory process , proposing a huge question, which is weather the electoral system ability  to change the elite type, replying according to statistics that done by the electoral education Center of the High Commission for elections, for a group of professors and academics in policy science and law at both the University of Baghdad, and Alnahrean, and the results were as follows:

 believes that the electoral system did not achieve the voter’s will.%74

believes that the electoral system did not achieve political stability.%88

believes that the electoral system did not create a parliamentary opposition.%75

68 % believes that the electoral system did not contribute to increase the rate of participations in the elections.

believes that the electoral system was fair with minorities.%52

believes that the electoral system was fair with women.%61

believes that the electoral system was unfair with territorial arrangement. %58

90% believes that the electoral system did not help with accountability and oversight.

believes that the value and weight of the seat, varies from one governorate to another.%61

% believes that the electoral system is difficult to understand.71

believe that the electoral system was unable to form a cross-sectarian bloc.%87

prefer multiple departments formula.%65

demanding to change the electoral system.%68

The Lecturerwonders: What is required to create an electoral system that helpsto expansion of electoral participations, and ensure prescience of opposition and constitutional control? Replying that after extensive study, he found that the mixed electoral system is the best, where this system is divided into two sections:

1- The mixed system of the different proportionality, where this system is difficult to apply in Iraq, because it consists of two phases, and in the current confusing,fairness and accuracytermssituation, it would be difficult to apply.

2- The mixed system with the parallel proportionality, which is good and it can be applied, and the first step to apply it, is to turn the constituencies on thedistricts level rather than the provincial level, in case the electoral form consist of themajor political blocs candidates, as well as the districts and areas candidates, and the required from the voter is to markon a list and political bloccandidate, also choose adistricts or candidate elector, and this is what is applied in many countries, including Bosnia, Egypt, Jordan and Bolivia.

The lecturer noted to the benefits of the mixed electoral system, which was:

 expansion of the electoral districts, and the transition from the provinces to the districts.-1

2- broaden the base of participation.

 The voter knowledgeand trust the candidate.-3

minimize the financial costs and wastage of propaganda campaign.-4

An indication on the application obstacles of this system, summed up in:

 1- the presence of border disputes in some districts and areas like Nukhayibdistrict for instance .

2-conflicts in the ministries of planning and municipal data on a side,  and the provincial councils on the other side, like in Thagararea in Alqurnadistrict in Basra city for instance, while provincial council data says it is of Imam-Alqaem area, so this is what obstacle the formation of electoral form for each area and district.

3- development of some districts and areas by the provincial councils without coordination with the relevant ministries, such as Rizgaridistrict in Erbil city.

 The subject of electoral seats.-4

 Composition an electoral form for each district and area.-5

6- demarcation the borders between the districts and areas is unclear.

Alluding to the independent problems in the elections, and after winning it, and pointing to the active political action for the regulatory framework, whether it is a party or trade union organization or association or interest groups and pressure, revealing that Iraq do not have a political club, as in the United States, and at a time that unions should be the civil society nucleus, and an expression of the class interests to their affairs, we see that thepolitical parties control on it, made it as mouthpieces to its advantage, while the unions fails down the governments, as happened in Britain, and also the problems that is facingthe winner independent elector, is not having a parliamentary group,to promote for his project or a legislative matter, pointing out that the solution lies, in formation a principles coalition, and not an independents realistic, in case to precedesthe election time,and to be agreed by the independents themselves on the general outlines of their work if they won, so as they can configure a realistic coalition thenafter winning.

The lecturer ends by saying: There are several problematic about the High Electoral Commission, and the objection is not about the people and staff, but on how to form the commission and subordination, revealing to provide a suggestion format that  separate the Commission in a law for the parliament,  and form a court called the elections Court, to the Federal Court, so that will guaranty a kind of relative autonomy to them, noting that the proposed electoral system is to activate and expand political participation, and to guaranty  the possibleempowerment extent of independent candidates, and it cannot change the political elite, but can make a mixing and pairing to them with independent emerging elites, and it cannot avoid and treat each political system cons, but it can form a real opposition powers and a real control in parliament at minimum.

The session also saw a number of interventions by the attendees, who discussed the lecturer through, where the military adviser Major General SafaaAlaasm, knocked on the repeat of the political blocs and the districts and areas and to expand political participation and the nomination by the political blocs phrases, pointing out that the Iraqi society tends to elect currently to technocratspeople, and wondering about the persistence on that,the elector should  follow his parity, even though his party was at fault.

Mr. Mohamed AtoofAlawsi, also noted that he has been a candidate for the Baghdad provincial council in 2013, and he felt the joke of forming a sectarian transient block since that time, wondering about the reason why mixed electoral system did not success, and how to configure the parliamentary opposition within the electoral system, and whether it is possible to find a mechanism to impose the political forces that do not reach a certain threshold of seats, to be parliamentary opposition, and what is meant by the elite.

While Mr. HamoudiKaream,insured the patriotism Iraqi lack, noting that the real elites are the professor and university academics and not those ruling and who are at the helm since 13 years ago, warning that there is no even a point from the popular movement, if there is no sense of patriotism, and pointing to the efficacy of the composition a majority political Government, and in return of that, compositean opposition to monitor and evaluate the government work.

And from Mr. Adnan al-Bayati side, he wondered about the fact the ruling authority taking the  forward views and ideas, noting that the current political forces controlled and plundered the country and people’s resources, pointing to the fear of the political forces that came on a sectarian, religious or financial basis, and demanding the deputy elector representation for a 100 thousand voters, that are not under the age of 18 years, and not for a 100 thousand voters, including the boy and the child.

Mr. Karim Mahmoud, put out also a number of questions, focused on the fact of the participation rate in the elections in order to gain legitimacy, and the reluctance to participate in it, pointing to the street beat growing that calls for the reluctance to participate in the elections.

Meanwhile Professor Mohsen Alardi, ends the interventions door by pointing out that the political majority are among the democratic regimes masterpieces, but it pose a problem in Iraq, because some nameless bloc owns a large number of seats, which that through it can  form a political majority government, but it is not allowed to do this, because of the Iraqi plan after 2003, emerges isnot ejecting any component of the political game, and that means that the political majority means everyone’s involveand there is opposition, and that involve in my point view with the political parties law, which is the nationalist supposed to not allow to the national and religious parties to participate, and then the political majority achieved.

From professor Dr. “Ahmed al-Sheikhli,”  side, he answered the questions , noting that the ruling religious parties group is who controls the situation, pointing out that all powers and parties want to be involved in the executive branch, so there is no real parliamentary opposition, insuring the appeal invalidity of the elections, whatever the number of participations is little, alluding to Iraq’s need for a census, in addition to knowing the number of immigrants out of the country, and on that the work of the Ministry of planning be precise and proficient.

The Media Office

February 8, 2017

Top